لأدوية: استعمال الأدوية على نحو رشيد
الحقائق الرئيسية
- يتم وصف أكثر من 50% من الأدوية أو توزيعها أو بيعها بطرق غير ملائمة، كما أنّ نصف المرضى لا يتعاطون أدويتهم على النحو الصحيح.
- الإفراط في استعمال الأدوية أو استعمالها بكميات غير كافية أو سوء استعمالها من الأمور التي تتسبّب في إلحاق الضرر بالناس وإهدار الموارد.
- أكثر من 50% من مجموع البلدان لا تنفذ السياسات الأساسية اللازمة لتعزيز استعمال الأدوية على نحو رشيد.
- يتم، في البلدان النامية، علاج أقلّ من 40% من المرضى في القطاع العام و30% في القطاع الخاص وفق دلائل إرشادية سريرية.
- ضمان توليفة تشمل تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومراقبتهم وتثقيف المستهلكين وتوفير إمدادات دوائية كافية من التدخلات الفعالة في تحسين استعمال الأدوية، بينما لا يسفر أيّ تدخل من تلك التدخلات، إذا ما نُفذ بمفرده، إلاّ عن آثار محدودة.
ويشير استعمال الأدوية على نحو رشيد إلى استخدامها بطرق صحيحة وسليمة ومناسبة. ويقتضي الاستعمال الرشيد أن يتلقى المرضى الدواء المناسب بالجرعة الملائمة طيلة فترة زمنية كافية وبأدنى سعر يمكن لهم ويمكن لمجتمعهم المحلي تحمّله.
استعمال الأدوية بشكل غير ملائم
تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أنّه يتم وصف أكثر من 50% من الأدوية أو توزيعها أو بيعها بطرق غير ملائمة، وأنّ نصف المرضى لا يتعاطون أدويتهم على النحو الصحيح. وقد يتخذ هذا الاستعمال غير الملائم أشكالاً مختلفة منها الإفراط في استعمال الأدوية الموصوفة أو غير الموصوفة أو استعمالها بكميات غير كافية أو سوء استعمالها.
وفيما يلي بعض المشكلات الشائعة:
- تعديد الأدوية (استعمال عدد كبير من الأدوية)؛
- الإفراط في استعمال المضادات الحيوية والحقن؛
- عدم وصف الأدوية وفق الدلائل الإرشادية السريرية؛
- التطبيب الذاتي غير المناسب.
وفي البلدان النامية لا يتم، في مرافق الرعاية الصحية الأولية، توفير العلاج المضاد للأمراض الشائعة سوى لأقلّ من 40% من المرضى في القطاع العام و30% في القطاع الخاص. وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك:
- يتلقى أقلّ من 60% من الأطفال المصابين بإسهال حاد المعالجة القائمة على أملاح الإمهاء الفموي، غير أنّ أكثر من 40% من الأطفال يتلقون مضادات حيوية غير ضرورية؛
- لا يتلقى أدوية الخط الأوّل المضادة للملاريا إلاّ 50% من المصابين بهذا المرض؛
- لا يتم إعطاء المضادات الحيوية المناسبة لعلاج الالتهاب الرئوي إلاّ لنحو 50% إلى 70% من المصابين بهذا المرض، بيد أنّ قرابة 60% من المصابين بالعداوى الفيروسية التي تصيب السبيل التنفسي العلوي يتلقون مضادات حيوية بشكل غير ملائم.
ما هي الآثار المترتبة على استعمال الأدوية بشكل غير ملائم؟
تشهد جميع البلدان ظاهرة استعمال الأدوية بشكل غير ملائم، ممّا يتسبّب في إلحاق ضرر بالناس وإهدار الموارد. وفيما يلي بعض الآثار المترتبة على تلك الظاهرة:
- مقاومة الجراثيم للأدوية. يسهم الإفراط في استخدام المضادات الحيوية في زيادة مقاومة الجراثيم للأدوية وزيادة عدد الأدوية التي تفقد نجاعتها في علاج الأمراض المعدية. والجدير بالذكر أنّه يتعذّر القيام بكثير من الإجراءات الجراحية والمعالجات الخاصة بالسرطان دون اللجوء إلى المضادات الحيوية لمكافحة العدوى. وتتسبّب ظاهرة المقاومة في إطالة الأمراض وتمديد فترات المكوث في المستشفى، بل يمكنها أن تؤدي إلى الوفاة في بعض الأحيان، وفي تكبّد تكاليف سنوية تناهز 4 إلى 5 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة الأمريكية[1] و9 مليار يورو في أوروبا[2].
- التفاعلات الدوائية الضارّة والأخطاء الطبية. يمكن أن تؤدي التفاعلات الدوائية الضارّة الناجمة عن استعمال الأدوية بشكل غير ملائم، أو التفاعلات الأرجية إزاء الأدوية إلى اشتداد المرض وزيادة المعاناة وحدوث الوفاة. وتشير التقديرات إلى أنّ التفاعلات الدوائية الضارّة تكلّف ملايين الدولارات كل عام[3,4].
- ضياع الموارد. يتم إنفاق 10% إلى 40% من الميزانيات الصحية الوطنية على الأدوية. ويمكن أن يؤدي نزوع الناس إلى شراء الأدوية من أموالهم الخاصة إلى فرض أعباء مالية فادحة على الأفراد وأسرهم. وإذا لم يتم وصف الأدوية واستعمالها بشكل صحيح، فإنّ مليارات الدولارات من الأموال العامة والخاصة ستضيع لا محالة.
- اهتزاز ثقة المرضى. قد يتسبّب الإفراط في استخدام الإمدادات الدوائية المحدودة في نضوب مخزونات الأدوية أو ارتفاع أسعار الأدوية بشكل لا يمكن تحمّله ممّا يؤدي إلى اهتزاز ثقة المرضى. وقد يسهم نقص الحصائل الصحية أو تدني مستواها نتيجة استعمال الأدوية بشكل غير ملائم في الحدّ من ثقتهم أيضاً.
ما هي العوامل التي تسهم في استخدام الأدوية بشكل غير ملائم؟
- نقص المهارات والمعارف. عدم اليقين لدى إجراء التشخيص وعدم إلمام واصفي الأدوية بنُهج التشخيص المثالية ونقص المعلومات المستقلة، مثل الدلائل الإرشادية السريرية، ونقص إمكانيات متابعة المرضى، أو التخوّف من النزاعات المحتملة، من الأمور التي تؤدي إلى وصف الأدوية وتوزيعها بطرق غير ملائمة.
- نزوع الشركات الصيدلانية إلى الترويج للأدوية بشكل غير لائق وغير أخلاقي.يتلقى معظم واصفي الأدوية المعلومات الدوائية من الشركات الصيدلانية بدلاً من تلقيها من مصادر مستقلة، مثل الدلائل الإرشادية السريرية. وكثيراً ما يؤدي ذلك إلى الإفراط في استعمالها. وتجيز بعض البلدان الإعلانات الخاصة بالأدوية الموصوفة والموجهة مباشرة إلى المستهلكين، ممّا قد يؤدي بالمرضى إلى الضغط على الأطباء لدفعهم إلى وصف أدوية لا داعي لها.
- الفوائد المتأتية من بيع الأدوية. في كثير من البلدان يقوم بائعو الأدوية بالتجزئة بوصف الأدوية بأنفسهم وبيعها بدون وصفات طبية. فكلّما زادت مبيعاتهم زادت الفوائد التي يجنونها، ممّا يؤدي إلى الإفراط في استعمال الأدوية، ولاسيما الأدوية الباهظة السعر.
- توافر الأدوية بدون قيود. من الملاحظ، في كثير من البلدان، توافر الأدوية الموصوفة، مثل المضادات الحيوية، بحرية تامة وبدون وصفات طبية. ويؤدي ذلك إلى الإفراط في استخدامها أو استعمالها لأغراض التطبيب الذاتي غير المناسب وعدم التقيّد بالجرعات المقرّرة.
- تحمّل العاملين الصحيين أعباء لا يطيقونها. لا يكرّس الكثير من واصفي الأدوية إلاّ القليل من الوقت لكل مريض، ممّا قد يسفر عن سوء التشخيص والعلاج. وفي تلك الحالات يعتمد واصفو الأدوية على المنتجات التي تعوّدوا وصفها لأنّهم لا يملكون الوقت اللازم لتحديث معارفهم في مجال الأدوية.
- الأدوية غير الميسورة التكلفة. قد يميل الناس، عندما يتعذّر عليهم تحمّل تكاليف الأدوية، إلى الامتناع عن شراء المقرّر العلاجي بأكمله أو إلى عدم شرائه على الإطلاق. وقد ينزعون، بدلاً من ذلك، إلى البحث عن بدائل، مثل شراء الأدوية غير المضمونة الجودة عبر الإنترنت أو من مصادر أخرى أو استعمال أدوية تم وصفها لأفراد أسرهم أو أصدقائهم.
- نقص السياسات الوطنية المنسقة في المجال الصيدلاني. لا يقوم بتنفيذ السياسات الأساسية التي توصي بها منظمة الصحة العالمية لضمان استخدام الأدوية بالشكل المناسب إلاّ أقلّ من نصف مجموع بلدان العالم. وتشمل تلك السياسات التدابير والبنية التحتية المناسبة لرصد وتنظيم استعمال الأدوية، وتدريب واصفي الأدوية ومراقبتهم.
ما الذي يمكن فعله لتحسين استعمال الأدوية على نحو رشيد؟
تنصح منظمة الصحة العالمية البلدان بتنفيذ برامج وطنية ترمي إلى تعزيز استعمال الأدوية على نحو رشيد بوضع ما يلزم من سياسات وهياكل وتوفير ما يجب من معلومات وتدريب. وتشمل تلك البرامج التدابير التالية:
- إنشاء هيئة وطنية تُعنى بتنسيق السياسات الخاصة باستعمال الأدوية ورصد آثارها؛
- إعداد دلائل إرشادية سريرية مسندة بالبيّنات للتدريب والمراقبة ودعم رسم السياسات في مجال الأدوية؛
- وضع قوائم بالأدوية الأساسية تُستخدم لأغراض شراء الأدوية وسداد تكاليفها من قبل شركات التأمين؛
- تشكيل لجان تُعنى بالأدوية والوسائل العلاجية على صعيدي المناطق الصحية والمستشفيات لرصد وتنفيذ التدخلات الرامية إلى تحسين استعمال الأدوية؛
- إدراج تدريب يركّز على المشاكل المطروحة في مجالي المعالجة الدوائية ووصف الأدوية في مناهج التعليم الجامعي؛
- فرض التعليم الطبي المتواصل كشرط للترخيص بوصف الأدوية؛
- إتاحة معلومات صحيحة ومستقلة عن الأدوية للعاملين الصحيين والمستهلكين؛
- تثقيف عامة الجمهور في مجال الأدوية؛
- التخلّص من الحوافز المالية التي تؤدي إلى وصف الأدوية بشكل غير ملائم، مثل من يبيعون الأدوية لأغراض الحصول على الربح ومضاعفة دخلهم؛
- وضع لوائح لضمان استيفاء الأنشطة الدعائية لمعايير أخلاقية؛
- توفير التمويل الكافي لضمان توافر الأدوية والعاملين الصحيين.
وأكثر النُهج فعالية في تحسين استخدام الأدوية على نحو رشيد في الرعاية الصحية الأولية في البلدان النامية عبارة عن توليفة من التدخلات تشمل تدريب مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومراقبتهم وتثقيف المستهلكين وتوفير إمدادات دوائية كافية من الأدوية الناجعة. ولا يسفر أيّ تدخل من تلك التدخلات، إذا ما نُفذ بمفرده، إلاّ عن آثار محدودة.
استجابة منظمة الصحة العالمية
لتحسين استعمال الأدوية على نحو رشيد تعمل منظمة الصحة العالمية على:
- رصد استعمال الأدوية ورصد السياسات الصيدلانية على الصعيد العالمي؛
- توفير ما يلزم من إرشادات سياسية ودعم للبلدان لتمكينها من رصد استعمال الأدوية، ووضع وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات الرامية إلى تعزيز استعمال الأدوية على نحو رشيد؛
- إعداد وتوفير برامج تدريبية لفائدة المهنيين الصحيين لتلقينهم كيفية رصد وتحسين استعمال الأدوية على جميع مستويات النظام الصحي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق