حقوق وواجبات المواطن السعودي

ما هو الوطن ؟ ومن هـو المواطن .. ؟ ما هي الواجبات التي يتحتم عليه أداؤها ؟ وماهي الحقوق التي له و التي من المفترض أن يتمتع بها ؟ ماذا لو اختل ميزان الواجبات و الحقوق  كلنا نحب الوطن الذي نعيش فوق أرضه و تحت سمائه ، وجميعنا ينشد صلاح الوطن و رفعته .إن الوطنالأول لكل إنسان هو رحم أمه ، وفيه تعطي الأم من دمها غذاء له ، ثم يخرج إلى وطنه الثاني وهو أسرته ، التي تعطي من وقتها ومالها وجهدها تربية له ، ثم يكبر ليجد نفسه في مجتمع أكبر،وفي هذه المرحلة يعطي المجتمع من خلال مؤسساته التعليمية قدرات تمهيدية وتنموية ، ليصبح هذا المواطن في النهاية قادراً على المشاركة في بناء هذا المجتمع. وخلال هذه الرحلة يقل اعتماده على من حوله شيئاً فشيئاً ، حتى يصل بعد ذلك إلى حالة من القدرة على العطاء لنفسه ولمن حوله .يأخذ الحقوق في ساعات الضعف ، ويعطي الواجبات في ساعات القوة والوفرة ، وكل حق معه واجب ، ومهما كانت ظروف المجتمع ، فإن كل مواطن فيه أخذ حقا من خلال أمه وأسرته ومجتمعه ، فهو مدين بصورة أو بأخرى لهذا المجتمع ، وفي رقبته حقوق لا بد من أن يؤديها بالسعي في خدمة مجتمعه بالقدر الذي يستطيعه.

وليس هناك مواطن عالمي يقول أنا تربيت في المكان الفلاني ولكني سأرد دين هذه التربية في مكان آخر مثلاً ، فكل إنسان مدين لمجتمعه الذي نشأ فيه أولاً.إن المواطنة حقوق وواجبات ، ، ولأن كل إنسان نشأ في أسرة ، وهذه الأسرة جزء من مجتمع ، والمجتمع جزء من عالم ، فإن واجبات الإنسان أيضا تبدأ من أسرته مرورا بمجتمعه وانتهاء بعالمه ، وذلك بدرجات مختلفة .شيئاً فشيئاً يكبر الفرد ويندمج في مجتمعه وتأخذ العلاقات الاجتماعية شكلاً جديداً أكثر تعقيداً ، حيث يتنازعها عوامل متعددة وربما متناقضة ، كالدين ، والعقل ، والعادة ، والنفس ، كما يتجاذبها أطراف متقابلة مثل: الحق والواجب ، الأبوة والبنوة ، المواطن والحاكم ، الكبر والصغر.وإذا لم يكن ثمة معايير دقيقة وواضحة يتعامل الناس علي أساسها ، فإن العلاقة بينهم سيسودها الفوضى والاضطراب ، والصراع ، والتظالم ، سواء بين الأفراد وأنفسهم أو بينهم وبين الحكام .والأديان السماوية جميعها قد رسمت خريطة العلاقات بدقة ، فحددت الحقوق والواجبات لكل صنفين متقابلين ، مثل : الخالق والمخلوق ، الراعي والرعية ، الولد والوالد ، الزوج والزوجة ، العالم والجاهل ، الغني والفقير ، فأوضح لكل صنف ماله وما عليه . ولاشك أن قضية العلاقة بين الراعي والرعية أو الحاكم والمحكوم من أهم تلك الاصناف ، فديننا الحنيف قد شرع من الحقوق والواجبات ما يوثق تلك العلاقة بينهما ، ويشيع روح الأخوة والتعاون بينهم .وسوف نتناول في هذا المقال بعض الأمورمثل:
أولاً: تعريف المواطنة ، وأنواعها ، وتطورها التاريخي .
ثانياً :حقوق المواطنة ( الحقوق السياسية ، والحقوق العامة ) .
ثالثاً: واجبات المواطنة .
رابعاً: دعائم المواطنة .

أ- تعريف المواطنة :-يعود أصل كلمة المواطنة إلى اللاتينية وكان يشار إليها بمفردة Civitas وتعني ثلاثة مفاهيم 

1- المواطنة ، حقوق المواطن وحقوق الدولة .
2- مجموعة المواطنين الذين يؤسسون مدينة أو دولة .
3- الأقليم الذي تشغله هذه الجماعة أو مجموعة المواطنين.
إن صفة المواطنة مشتقة من الوطن وهومحل الإقامة والحماية ، ومعنى وَطَنََِْ أي قَََََََطََنْ وأمن في مكان ما على بقعة من الأرض - البيت والقرية والمدينة كل منهما وطن- ولكن المفهوم المعاصر للمواطنة يتعدى ذلك إلى علاقة تبدأ بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة وبما تتضمنه تلك العلاقة من حقوق وواجبات في تلك الدولة.ومع أنه يصعب وضع تعريف مانع لمبدأ المواطنة باعتباره مصطلحاً سياسياً حياً ومتحركاً في صيرورة تاريخية مستمرة إلا أنه يمكن إعطاء تعريف عام لمبدأ المواطنة ينحصر في: " المشاركة الواعية والفاعلة لكل مواطن دون استثناء ودون وصاية من أي نوع في بناء الإطار الاجتماعي والسياسي والثقافي للدولة ". غير أنه لا ينبغي حصر مبدأ المواطنة في هذا الإطار الضيق بل يمتد ليشمل أحقية المشاركة في النشاط الاقتصادي والحياة الاجتماعية ، كما تشمل المشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات الجماعية وتولي المناصب العامة والمساواة أمام القانون بجميع صورها ، ويعتبر العقد الاجتماعي المتمثل في الدستور الذي يتم بمقتضاه تضمين مبدأ المواطنة باعتباره مصدرالحقوق والواجبات بالنسبة لكل من يحمل جنسية الدولة دون تمييز عرقي أو طبقي أو عنصري ونحوه .. ولذلك يمكن القول أن المواطنة تسبغ على الفرد حقوقاً سياسية وقانونية واجتماعية واقتصادية وثقافية…

وكما قلنا تتعدد مفاهيم المواطنة ، بحسب اختلاف نظرة المختصين بدراستها والزوايا التي ينظرون من خلالها كما يلي :
فمن حيث مفهومها السياسي : 
المواطنة هي : ( صفة المواطن الذي يتمتع بالحقوق ويلتزم بالواجبات التي يفرضها عليه إنتماؤه إلى الوطن) .وفي قاموس علم الاجتماع : المواطنة هي : ( مكانة أو علاقة اجتماعية تقوم بين فرد طبيعي ومجتمع سياسي"دولة" ومن خلال هذه العلاقة يقدم الطرف الأول "المواطن" الولاء للدولة ، ويتولى الطرف الثاني الحماية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للأفراد ، عن طريق القانون والدستور الذي يساوي بين الأفراد كمواطنين أحرار) .
ومن منظور نفسي : فالمواطنة هي : ( الشعور بالأنتماء والولاء للوطن وللقيادة السياسية التي هي مصدر الإشباع للحاجات الأساسية وحماية الذات من الأخطار المصيرية ) .
وهذا المفهوم الحيوي للمواطنة يجعلها أعم وأشمل من الولاء للعشيرة أو القبيلة أوالطبقة او الطائفة…بل يتجاوز الولاء لهذه الأطر الضيقة ليرتبط بالوطن الأم الحاضن للجميع . ‏
وفي ظل المفهوم الجيد للعولمة وما أتت به من تحولات سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية فقد أصبح العالم وطننا الأكبرالذي نسكن فيه أو قريتنا الكونية ، ومن ثم ظهر Global Citizenship ما يعرف بالمواطنة العالمية.
والمواطنة بمفهومها القومي لها قيمها مثل : الولاء ، حب الوطن ، المشاركة في الأمور العامة بين المواطنين ، أما المواطنة بمفهومها العولمي فهي تتطلب السلام والتسامح الإنساني واحترام ثقافة الآخر والتعايش مع كل الناس ، وكذلك التعاون مع هيئات ونظم وجماعات في كل مجال حيوي كالغذاء والأمن والتعليم والصحة .
والمواطنة بمفهومها العالمي لا تلغي المواطنة بمفهومهـا القومي فبـدون الأخــــــــيرة
لاوجود للمواطنة بمفهومها العالمي فكلاهما يساند الأخر.

ب- أنواع المواطنة:

1- المواطنة السياسية:وتقوم المواطنة بمفهومها السياسي علي قاعدتين أساسيتين هما: ما تتضمنه من محتوى قانوني ، وما يتعلق بالجنسية ، فبالنسبة للمحتوى القانوني فإنه يعنى به الحقوق المدنية التي حصل عليها المواطن بعد صراعات طويلة مع الحكام متمثلة في الثورات ، فمن حق المواطنين المشاركة في وضع القوانين ، وحرية الرأي بكل أشكاله بما في ذلك الديني ، وحرية الكلام والكتابة والطباعة والملكية الخاصة وغيرها.أما ما يتعلق بالجنسية فإن الصفة الأكثر وضوحاً هنا ، هي حق الترشيح لجميع أشكال الانتخابات في حالة حصول الفرد على جنسية البلد التي يعيش فيها ، وحق الأقتراع .
2- المواطنة الاقتصاديــــة: إن المواطنة ليست سياسية فقط ولكنها منظومة تتضمن كل جوانب حياتنا في المجتمع ، فالسياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة لها تأثير كبير على ممارسة المواطنة ، فمثلاً : الفقر والبطالة والعيش في قاع المجتمع هو تدمير للمواطنة التي يجب ان يتمتع بها الفرد ، فكيف يشعر الفرد بالمواطنة في حالة عدم حصوله على التعليم والصحة والعمل وغيرها ؟ . كذلك التعبير الاقتصادي عن المواطنة من خلال الحق في تأسيس نقابات وجمعيات أهلية تدافع عن حقوق العمال والموظفين في جميع ميادين النشاط الاقتصادي .
3- المواطنة الاجتماعيــــة : إن مفهوم المواطنــــة الاجتماعية متطور عــن الشكلين السابقيين لها ، السياسـي والاقتصادي ، فالمواطن الذي فقد الحرمان سياسياً واقتصادياً ، يمكن له أن يفعل أي شيء ، فهو لا يمتلك أي شعور بالإنتماء للجماعة ، إنه رقم لا يتم عده إلا في حالة الموت . فالمواطنة منظومة متكامله من حقوق سياسية واقتصادية واجتماعية ،عندما يحصل عليها الفرد مجتمعة يمكن ان نخلع عليه صفة مواطن ، فالمواطنة ليست هي العيش في دولة معينة وفق قوانين سائدة ، أو هي حقوق وواجبات فقط وإنما هي إنتماء لقيم اجتماعية .ويمكن القول أن المواطنة مفهوم اعتباري ، يفهم ويستنتج من منظومة الحقوق والواجبات والحب والانتماء والولاء و.... للوطن.

ج- تطور مفهوم المواطنة تاريخياً.على الرغم من الإجماع على أن المواطنة مصطلح حديث ، إلا أن الكثير من الباحثين يرجعون فكرة المواطنة لعصر الدولة اليونانية ، حيث تعود جذورها لهذا العصر، وأنه منذ ذلك الوقت وهي تتطور وتزداد عمقاً.

ففي اليونان القديم نجد مفهوم المواطنة مرتبط بالمدينة أو السياسة ، فهي المدينة التي تضم مجموعة المواطنين وهم الذكور الأحرار مالكوا الأراضي وأبناء الطبقات العليا باستثناء النساء والأطفال والعبيد ، فالديقراطية الأثينية هي تعبير مباشر لمجتمع المواطنين ، وأفضلهم هو الذي يقرر الشئون المتعلقة بالدولة مثل الحرب والسلم والقوانين وغيرها.
والفيلسوف اليوناني أرسطو يرى أن الخير واحد بالنسبة للفرد و الدولة ، و أن خير المجتمع أكثر كمالا و أسمى و أجدر بالسعي من الخير الفردي ، ويتفق أفلاطون مع ما ذهب إليه أرسطو من أن ما هو خير للدولة يكون بالطبيعة خيرً للفرد .
يتضح من ذلك أن للفرد حقوق وعليه واجبات ، وجميعها تنصب في حقيقة الأمر لخيرالفرد الذي هوحلقة من حلقات مجتمعه الأكبر.
وفي روما كان مفهوم المواطنة يعني إحترام القانون وقدرة المواطن في الإسهامات التي يقدمها للمشاركة في بناء الدولة ، هذا رغم أن المجتمع الروماني لم يكن مجتمعاً ديمقراطياً ، حيث تسيطر عليه نخبة معينة.
ولم يتطور المفهوم الحديث للمواطنة إلا مع الثورة الفرنسية والثورة الأمريكية ، ولكنها ثورات لم تأت فجأة ، بل تعود في مرجعيتها الفكرية إلى ترجمة كتاب أرسطو" السياسة " ، وتعليم القانون الروماني في الجامعات.
إن المواطنة كما يقول فيلسوف الثورة الفرنسية" جان جاك روسو" في كتابه العقد الاجتماعي : تفترض عقداً اجتماعياً يربط المواطنين بحياة جماعية مشتركة ، وحقوق فردية واجتماعية.
فالمفهوم المعاصر للمواطنة الذي ارتبط بفكرة الأمة ذات السيادة ، وفكرة حقوق أساسية للفرد مقابل واجبات عليه كمواطن داخل تلك الأمة ، ظهر في إعلان استقلال الولايات المتحدة عام 1776 ، ومن بعدها إعلان حقوق الإنسان الصادر عن الثورة الفرنسية 1789 وتعتبر هاتان الوثيقتان حتي يومنا هذا نقطة تحول هامة في تاريخ مفهوم المواطنة ، يضاف إلى ذلك المواثيق الدولية التي بلورت فكرة المواطنة ومنها صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948م .
فإذا رجعنا إلى المستوى المحلي ، أقصد بذلك تاريخ المواطنة في مصرنا الحبيبة ، نجد أن فكرة المواطنة ظهرت منذ فجر حضارتها الفرعونية ، فقد عرفت مصر الفرعونية حقوق الانسان فيما يتعلق بمبدأ المساواة بين جميع المواطنين ، بمن فيهم الأجانب الذين يقيمون على أرضها ، وكانت الوصية التي توجه للوزراء عندما يتقلدون مناصبهم تقول: " عامل بالمساواة الذي تعرفه والرجل الذي لا تعرفه ، الرجل القريب منك ، والرجل البعيد عنك ، اعلم أنه عندما يأتي إليك شاك من الجنوب أو الشمال ، أو من أي بقعة في البلاد ، فعليك أن تتأكد أن كل شيء يجري وفق القانون ".
ولقد تبلور مفهوم المواطنة وزاد سطوعاً مع ثورة 1919 حيث رفعت شعار" الدين لله والوطن للجميع " فكانت تشير بمعنى خفي إلى مفهوم المواطنة الذي نراه بحق ذا دلالة سياسية وأخلاقية وإنسانية ، تذوب فيها الفوارق الطبقية والعقائدية.. وغيرها ، ويزداد الإرتباط بالأرض والإنتماء للشعب ، والمشاركة في سلطة الحكم ، وتصبح المواطنة منظومة من القيم والمشاعر والانتماءات ، تكرس معنى المساواة وتحترم التعددية وتسقط الفوارق المتصلة بالدين أو الجنس أو الأصل بين البشر بغيرإستثناء .
إن المواطنة بذلك تشمل المسلم والمسيحي وغيرهم من العقائد الأخرى ، كما تشمل الرجل والمرأة والغني والفقير ، فهي تضم جوانب سياسية واقتصادية وثقافية ودينية ، وبذلك فشهادة ميلاد المواطنة المصرية صدرت عندما تحركت جماهير الشعب في ثورة 1919 لتؤكد التحامها وتظهر وطنيتها ضد سياسة الاستعمار " فرق تسد".
ولعل أول ظهور وتداول لمصطلح الوطنية لدى رفاعة الطهطاوي ، فقد اعتبر المواطنة بالحقوق العامة ، بمعنى أن يتمتع الفرد بالحقوق التي تمنحها بلده له ، فإنقياده لأصول بلده يستلزم ضمان وطنه له بالتمتع بالحقوق المدنية ، كما أنه حين يتحدث عن الحرية فإنه يشير إلى الحرية الدينية " وهي حرية العقيدة والرأي والمذهب..".
ولقد أكد الدستور المصري 1971م على مجموعة من الواجبات العامة منها: واجب العمل ، الدفاع عن الوطن ، الحفاظ على الوحدة الوطنية ، مكافحة الأمية ، صيانة أسرار الدولة ، المساهمة في الحياة العامة..
ولقد ساوى الدستور المصري بين جميع المواطنيين في الحقوق والواجبات والحريات ، ولزم عن ذلك أن يكون كل حق يتمتع به المواطن لابد أن يقابله واجب يلزم عنه ويؤديه لوطنه ، فلما نص الدستور على حريه الرأي والتعبير، فإن من الواجب احترام وقبول الرأي الآخر ، واحترام كل فكر والنظر إليه نظرة موضوعية ، ودون تعصب لرأي معين ، وعندما نص على حرية العقيدة استلزم ذلك واجب احترام كل العقائد دون تطرف ، ولما أقر حق التملك كان من الواجب المحافظة على تلك الملكية .
فالمواطنة في مصر مسئولية ، وليس أبلغ مما قالة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر ، عندما قرر التنحي عن السلطة بعد نكسة 1967م ، حيث قال:" لقد قررت التنحي عن السلطة نهائياً، والعودة إلى صفوف الشعب لكي أقوم بدوري كمواطن.." وبذلك فقد سبق الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر حينما انتهت مدة رئاسته وعودته إلى ولايته قائلاً: " انه عائد إلى أعلى وظيفة في الدولة وهي وظيفة مواطن" .

إن معظم الدساتير في الدول عند تحديدها لحقوق المواطن ، ترجع إلى مواثيق حقوق الإنسان وأهمها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 10/12/1948م ، ومن تلك الحقوق:
1-حق الحياة ، وضوابط عقوبة الموت والتعذيب والاسترقاق والإكراه .
2-حق الحرية والسلامة الشخصية ، وما يتنافى معها من القبض والإيقاف التعسفي ، وكذلك أحكام المحرومين من حريتهم الشخصية بسبب الإيقاف أو السجن .
3-حق العمل.
4-حق تكوين النقابات والجمعيات والأحزاب والمشاركة فيها.
5-حق التجمع السلمي .
6-حق الزواج وتكوين أسرة وحمايتها.
7-الحقوق الصحية والثقافية وحق التعليم .
8-حقوق الأسرة والأمومة .
9-حق الفكر والتعبير عن الرأي والديانة وما يتناقض مع ذلك من الإكراه .
10- حق التقاضي ، وحقوق المتهم في الدفاع عن نفسه .
11- حق حماية الفرد من التدخل التعسفي في خصوصياته .
12- الحقوق السياسية وتشمل حق الانتخاب والمشاركة في الحياة العامة .
13- حق التنقل والإقامة والسفر
14- حقوق الأقليات في التمتع بثقافتهم وممارسة دينهم واستعمال لغتهم .
من ذلك نجد أن حقوق المواطنة متعددة ومتشعبة في جميع جوانب حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وعلى المواطن أن يمارس تلك الحقوق بكل حرية في مقابل واجبات يؤديها تجاه الوطن لكي تكتمل بنود المواطنة .
في مقابل تلك الحقوق ، يجب ان يؤدي المواطن واجبات تجاه وطنه ، وهي واجبات متنوعة ومتعددة مثلما تعددت حقوقه

،ومن تلك الواجبات :

1- احترام القوانين والعمل بها .
2- دفع الضرائب التي تقررها الدولة ، حيث يعود عائدها له في صورة خدمات .
3- ممارسة حقوقه وحرياته
4- الدفاع عن الوطن في حالة النزاع والحرب .
5- احترام حقوق الأخرين .
6- المشاركة في الانتخابات .
7- المشاركة في الشأن العام ( مكافحة الأمية والتلوث ..)
كلنا مواطنين مطالبين بتحقيق الخير و المعروف و الدعوة إلى الإصلاح ، و بناء المجتمع المتكامل اقتصادياً و تربوياً وتعليمياً وثقافياً واجتماعياً ، وبالتالي محاربة كافة أنواع الفساد والظلم .
إن كل فرد يقوم بتلك الواجبات والمسؤوليات تجاه مجتمعه طواعية عن طريق مؤسسات المجتمع المدني ، وأحيانا إلزامياً مثل دفع الضرائب والدفاع عن الوطن وغيرها ، وفي الإتجاه الآخر، فالوطن مطالب بصيانة حقوق مواطنيه المختلفة ، كحق العيش والحياة الكريمة و تحقيق العدل و المساواة والأمن والأمان ، و حق التعليم و السكن والعلاج و الصحة والعمل ، و حق الرعاية للأيتام و الأرامل و المطلقات والمعوقين و العجزة و كبار السن ..وغيرها الكثير.

دعائم المواطنة

أ- التربية والمواطنة

لا يقتصر معنى التربية على توجيه الناشئة نحو القيم الاخلاقية فحسب ، وإنما هي كَُلْ ، يشمل الفرد بالرعاية والنمو والحفاظ عليه ضد المرض وضد عوامل الطبيعة ، فالفعل َربَا في القاموس تعني النمو ، فالتربية هنا تعني التنمية والرعاية والزيادة والاعداد والاستثمار البشري..ولذلك فهي أكثر شمولاً من التعليم .
بينما المواطنة فهي من الفعل وطن وسكن وأقام ، والمواطنة كما سبق وذكرنا هي الشعورالصادق بالانتماء إلى الوطن ضمن اطار التاريخ المشترك والارض والشعب الواحد واللغة المشتركة ، هذا الانتماء يجب أن يكرس بالحقوق والواجبات.
وللمواطن حقوق مقدسة يجب الحفاظ عليها ، كما أن عليه واجبات يجب أن يؤديها ، وأي إخلال في أداء هذه الواجبات ، هو إخلال بالمواطنة وتنكر للوطن ، وذلك بغض النظر عن أداء الحكومة إيجاباً أو سلباً .
وتتحمل التربية بكل وسائلها سواء في المدارس والجامعات والمنازل ودور العبادة والإعلام ، الدور الأساسي في غرس المواطنة في نفوس النشىء ، سواء عن طريق المناهج الدراسية النظرية كالتربية الوطنية والقومية والتربية الدينية ، أو المناهج العملية والأنشطة.

ب- الديمقراطيـة والمواطنةلا يخفى على أحد أن هناك تلازماً طردياً بين المواطنة والديمقراطية ، فالمواطنة كولاء وإنتماء للدولة لا تتفعل ولاتنمو بدون حامي وحاضن لها ، وهو النظام الديمقراطي الذي يهبها الإنتماء والإعتراف ، فالعلاقة بين المواطنة والديمقراطية علاقة تلازم ، حيث تنمو المواطنة في ظل الديمقراطية ، والديمقراطية في أساسها تقوم على الإعتراف بالإنسان وحقوقه الأساسية من حرية وكرامة وإرادة ، كما تقوم على أساس حق المواطن في التعبير عن رأيه والمشاركة في صنع القرار، بالإضافة إلى أنها تلزم المواطن بأداء واجباته نحو الدولة في جو من الحب والولاء الديمقراطي .

إن الموازنة بين سلطات الدولة وحقوق المواطن من أسس المجتمعات المتطورة ، بحيث لو انعدمت حقوق الإنسان في دولة ما ، أصبحت تلك الدولة مستبدة ، وتخلف بذلك المجتمع ، والمواطن المستبد لا يمكن أن يحمي وطنه ، لذلك تسعى الدولة وخاصة في المجتمعات الديمقراطية الصحيحة إلى دعم الثقة بين المواطن وادارة الدولة .
وفي نهاية المقال ، يجب علينا كمواطنين طرح هذا السؤال:
س : كيف يمكن تفعيل مبدأ المواطنة عند عموم الشعب ؟
إنه في ظل العلاقة الطردية التي تربط بين الدولة والمواطن ، ينبغي التأكيد على عدة أمور سوف تزيد من تنمية وتفعيل مبدأ المواطنة ، وتصبح المواطنة كما يحلوا للبعض أن يقول عنها بحق أنها الحل ، ومن ذلك:
1- استخلاص حقوق الإنسان الدستورية له ، طبيعة ، دينية وتعددية ينبغي الإشارة إليها عند صياغة بنود الدستور.
2- يقتضي مبدأ المواطنة بأبعاده المختلفة (سياسياً ودستورياً وقانونياً وإدارياً واقتصادياً ) أن يركزعلى المشاركة والمساواة .
3- تنمية وترسيخ ما يسمى بثقافة الوحدة الوطنية بين طوائف الشعب وفي عموم المجتمع .
4- المساواة لكل فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الطائفة واحترام الرأي والرأي الآخر وقبول التنوع.
5- مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمكن المواطن من التعبير عن رأيه ومصالحه بحرية ، إذ لا معنى لوجود حقوق قانونية وسياسية ما لم يتوافر الحد الأدنى من ضمانات ممارستها على أرض الواقع ، مثل وجود التقارب النسبي في الدخل والثروة والمكانة الاجتماعية والمستوى التعليمي وتوفير فرص العمل والتعليم والرعاية الاجتماعية.

حقوق المواطن بالنظام الاساسى للحكم

---

===============================

المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والواقع التطبيقي لها

مما لا شك فيه أن العلاقة بين الفرد المواطن وبين حكومة الدولة, هي علاقة نفعية متبادلة يتبادل فيها المواطن مع دولته التي تمثلها الحكومة حاجات ومصالح يحققها كلٌ منهما للآخر, فالدولة تحتاج من المواطن إلى إطاعة القوانين غض النظر عن وجود رادع, كما تحتاج منه الإخلاص في العمل صغيراً كان أم كبيراً, وكذلك إلى حفظ الصالح العام بعدم التبذير بالحفاظ على نظافة الشارع, بل قد يصل الأمر إلى أن الحكومة قد تحتاج إلى أن يُضحّي المواطن بنفسه من أجل الوطن. لكن السؤال المطروح وإذا كان هذا كله مطلوب من المواطن كواجبات عليه, فما هي تلك الواجبات الملقاة على عاتق الدول ممثلاً في حكوماتها حتى تحصل على المواطن الصالح ؟. حتى نجيب على هذا السؤال ينبغي هنا أن نلاحظ أن العطاء من قِبل الدولة للمواطن (وحيث أن الدولة محدودة المصادر) ليس من الضروري أن يكون عطاءاً مادياً محسوساً بقدر ما يجب أن تُراعي الدولة ممثلة في حكومتها القائمة عدداً من المبادئ الأساسية التي لوحظ أنها تؤدي إلى سعادة الفرد المواطن. 

وهذه المبادئ أو الواجبات الملقاة على عاتق الدولة ممثلة في حكومتها, هي كالآتي:
1. المساواة: المبدأ الأول الذي يجب أن تُراعيه الدولة في كافة سياستها وقوانينها وممارساتها أن تُعامل جميع الناس على أن لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات, فليس لأحد أفضلية على آخر بسبب لونه أو عرقه أو غير ذلك. ويتجلى مدى الالتزام بهذا المبدأ من الناحية التطبيقية بالنظر في الجوانب التالية:
· تساوي الأفراد أمام القانون.
· تساوي الأفراد في الوظائف العامة, فهي مفتوحة للجميع والاختيار يكون على أساس الكفاءة والخبرة وليس العرق أو اللون.
· تساوي الأفراد فيما يحققونه من نفع من الحكومة, بمعنى أن يكون هناك قواعد موضوعية وعادلة لتوزيع الثروة.
· تكافئ الفرص وبالذات في مرحلة التعليم, ويعني هذا المبدأ أن من مهام الحكومة تحقيق بداية متساوية للأفراد عند مرحلة بدء الحياة.

2. الحرمة الشخصية: المبدأ الثاني الذي يجب أن تُراعيه الحكومة في كافة ممارساتها وأعمالها حتى تضمن كافة الانتماء بمظاهره الإيجابية, هو مبدأ احترام الحرمة الشخصية الذي يرتبط من الناحية التطبيقية بعدم جواز حجز الفرد أو توقيفه إلا وفق قوانين مكتوبة, ولذلك يقتضي هذا المبدأ منع التجسس والتنصت, بحيث يشعر الفرد أنه في مجتمع آمن يُراعي خصوصياته.

3. الحق في العدالة: المعنى المباشر هنا هو التساوي عند الخصومة وضمان استقلالية ونزاهة القضاء, ويتجلى هذا الحق من الناحية التطبيقية:
· وجود قواعد وأنظمة ولوائح تتيح للخصميين المترافعين أكبر فرصة لإثبات وجهة نظر كل منهما.
· مدى استقلال القضاء عن سلطتي التنفيذ والتشريع في مراحل تعيين القضاة وترقيتهم وإقالتهم.

4. الحق في المشاركة العامة: يقوم هذا الحق على أساس بسيط, وهو أنه إذا كان المجتمع المدني الذي تمثله الحكومة يفرض واجبات مالية وغير مالية على الفرد, فإن من حق هذا الفرد أن يشارك في عملية تنظيم المجتمع بطريقة منتظمة, ويتجلى مدى توفر هذا الحق من الناحية التطبيقية:
· وجود نظم انتخابية دورية لتحديد اتجاه الرأي العام في القضايا العامة وفي أعمال الدولة.
· حق الأفراد على الاطلاع.

5. الحرية: حق الناس في إبداء رأيهم والمجاهرة بما يرونه دون خوف أو وجل, ويتجلى وجود هذا الحق من الناحية التطبيقية:
· وجود نصوص مطلقة تكفل حق النشر وحماية الصحافة وحرية المعتقدات والآراء.
· عدم منع أي شيئ مما سبق إلا بوجود نص قانوني.

بعض مواد النظام الأساسي للحكم :

مادة (26):
تحمي الدولة حقوق الإنسان، وفق الشريعة الإسلامية . 

مادة (27):تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطواريء والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الإجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية . 

مادة (28):تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه، وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل . 

مادة (47):حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك . 

مادة (48):تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة . 

مادة (59):يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية . 

مادة (70):تصدر الأنظمة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية والإمتيازات، ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.

مادة (81):لا يخل تطبيق هذا النظام بما إرتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات وإتفاقيات .

ومن المعلوم أن المملكة انضمت للاتفاقيات الدولية التالية: 

1. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1947م). وقد تحفظت المملكة على المادتين (16)، (18).
2. «إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان» الذي اعتمدته منظمة المؤتمر الإسلامي في 5 أغسطس 1990م.
3. اتفاقية حقوق الطفل (فبراير 1996م) مع تحفظ على المواد التي تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
4. الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري (في نوفمبر 1997م) مع تحفظ عام على ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ خاص على المادة 22 الخاصة بعرض النزاع على محكمة العدل 
الدولية.
5. اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (في نوفمبر 1997م) مع تحفظ على المادة 20 الخاصة بمنح اختصاص للجنة المتابعة, وكذلك التحفظ على الفقرة واحد من 
المادة 30 والقاضية بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية.
6. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (ديسمبر 2000م) مع تحفظ عام على كل ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية وتحفظ محدد على الفقرة (2) من المادة التاسعة التي تمنح المرأة حقا مساويا لحق 
الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها. وكذلك الفقرة (1) من المادة 29 والقاضية بإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية في حالة عدم نجاح التحكيم.
7. الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي تمت الموافقة عليه في القمة العربية في تونس عام 2004م ويشتمل على مجموعة من الحقوق والضمانات التي لابد من النص عليها في الأنظمة والتشريعات المحلية.
8. ميثاق حقوق الطفل في الإسلام. 

وبانضمام المملكة إلى المعاهدات الدولية تصبح هذه المعاهدات جزءاً من النظام القانوني السعودي، وتلتزم المملكة بعدم إصدار أي قانون يخالف ما تضمنته هذه المعاهدات من قواعد، بل وتلتزم المملكة بمراجعة الأنظمة للتأكد من 
انسجامها مع هذه المعاهدات التي انضمت إليها وهو ما نصت عليه المادة 70 من النظام الأساسي للحكم حيث جاء بها «تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية»، وبناء على ذلك 
فإن أي معاهدة أو اتفاقية دولية يوافق عليها بموجب مرسوم ملكي تعد أحكامها نافذة، ويجوز بالتالي أن تستند إليها المحاكم استناداً مباشراً في أحكامها. ويظل المطلوب لتنفيذ ذلك هو أخذ الجهاز القضائي في المملكة بهذا الأمر، وهو 
ما تسعى إليه الجمعية بالتعاون مع وزارة العدل. ولكن هناك أيضاً اتفاقيات تحتاج إلى تدخل الدولة لسن تشريعات أو أنظمة داخلية لكي توضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ، كما هو الحال في إعلانات حقوق الإنسان وفي قرارات 
المنظمات الدولية التي تتمتع فيها المملكة بصفة العضوية.